CHOISISSEZ VOTRE MAROC , VOTEZ USFP

C’est parti. La campagne officielle pour l'élection des membres de la Chambre des représentants, prévue le 7 septembre prochain, a démarré le samedi 25 à 00h00. L'USFP et ses candidats disposent de deux semaines pour défendre leurs programmes et conquérir de nouveaux électeurs.

En jeu : 325 sièges à la chambre des représentants dans 95 circonscriptions (295 sièges) et au niveau de la liste nationale (30 femmes à élire) selon un scrutin à la proportionnelle, au plus fort qui reste.

Sous le slogan CHOISISSEZ VOTRE MAROC, les candidates et les candidats du Parti  se dirigeront massivement vers les électeurs pour les convaincre de la nécessité de voter pour eux, afin d’assurer une meilleure dose de changement et mettre le Maroc sur les rails du progrès, de la modernité et de la démocratie.

Le Parti de la rose fait confiance aux franges illuminées et aux citoyens qui savent pertinemment le sérieux des candidats et militants pour inciter davantage d’électeurs à leur faire confiance et à aller, ensemble, de l’avant.

driss lachgar                                                                                                                                                                                                                                                        

بقلم الأستاذ إدريس لشكر

إذا كانت انتخابات 27 شتنبر 2002 تشكل طفرة نوعية في تاريخ الاستحقاقات السياسية ببلادنا نظرا للطابع الديمقراطي الذي اتسمت به ، وإذا كانت نتائج هذه الانتخابات قد جددت الثقة في الأغلبية النيابية التي شكلت القاعدة السياسية والدستورية لحكومة التناوب وبوأتها صدارة المشهد السياسي وفي طليعتها الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الذي فاز بخمسين مقعدا والذي قاد تجربة التناوب التوافقي برئاسة الأستاذ عبد الرحمان اليوسفي ، فإن المفارقة كانت في تعيين التقنوقراطي إدريس جطو وزيرا أولا من خارج الأغلبية ( 9 أكتوبر 2002 ) ، الشيء الذي شكل مفاجأة سياسية كبيرة جعلت الأسئلة تطرح بقلق حول مصير تجربة الانتقال الديمقراطي التي بدأت سنة 1997 .

ولم يتأخر صدور بلاغ المكتب السياسي للحزب الذي عقد اجتماعا يوم 10 أكتوبر 2002 حلل فيه مستجدات الوضع السياسي وحدد الموقف منه، حيث أوضح أنه "يعتبر أن التقدم الديمقراطي الذي حققته بلادنا ، يقتضي مراعاة نتائج الاقتراع الشعبي ، والمنهجية الديمقراطية المترتبة عنها ، وأنه لاشيء يبرر الابتعاد عن هذه المنهجية . وبناء على ذلك يقرر المكتب السياسي مواصلة المشاورات مع الصف الديمقراطي ، خدمة لما تحتمه المصلحة العليا للبلاد ، كما يقرر دعوة الأجهزة الحزبية المقررة للتداول في مستجدات الحياة السياسية واتخاذ ماتراه مناسبا من قرارات بشأنها وهكذا وجد الفريق الاشتراكي بمجلس النواب نفسه أمام واقع سياسي معقد وملتبس أجهض الطموح المشروع للحزب في الاستمرار في قيادة تسيير الشأن العام ، بعد أن كان الفريق في المرحلة السابقة يعمل في شروط واضحة ومريحة نسبيا من خلال عمله على إنجاح التناوب التوافقي وتقديم الدعم الكامل للحكومة التي كان يقودها الأستاذ عبد الرحمان اليوسفي .

ومما زاد من جسامة مسؤولية الفريق الاشتراكي في هذه المرحلة قبول الحزب المشاركة في حكومة إدريس جطو ، مما جعل الفريق النيابي الاشتراكي يضع ضوابط ومنهجية مرجعية تحدد وتوجه عمله. وقد كانت مناقشة البرنامج الحكومي الذي تقدم به السيد إدريس جطو الوزير الأول أمام مجلس النواب مناسبة أكدنا فيها أن التعامل مع البرنامج الحكومي " ينطلق من تشبثنا بالمشروع الديمقراطي الحداثي الذي يدعو إليه جلالة الملك محمد السادس كضمانة أساسية لاستقرار البلاد وتنمية قدراتها وتقوية موقعها التفاوضي في عالم متقلب ومتطور ، وكذا تشبثنا بعناصر التعاقد مع الناخبين والذي التزمنا به في الحملة الانتخابية السابقة لاقتراع 27 شتنبر الأخير والمتضمن لالتزامات واضحة مع الكتلة الناخبة جسدها شعارنا " بالأمس معكم من أجل الإنقاذ واليوم معكم من أجل البناء " ، وهو ما تطلب من حزبنا تغليب المصالح العليا والحيوية للوطن على كل ما عداها من اعتبارات حزبية أو سياسية أو ظرفية وذلك لقناعتنا الراسخة بأنه مهما كانت الملابسات التي أحاطت بتشكيل الحكومة التي نناقش برنامجها اليوم ، فإن استمرار مسلسل الانتقال الديمقراطي وحمايته من أية انزلاقات ، وتوطيده وتدعيمه يبقى في نهاية المطاف المهمة المركزية في أجندتنا السياسية والأمل الذي تعقده كل القوى الحية في تطوير ديمقراطيتنا الناشئة ،إذ لا يجب أن ننسى أن اقتراع 27 شتنبر الذي أجمع الملاحظون على أنه شكل طفرة نوعية في تاريخ الاستحقاقات ببلادنا منذ الاستقلال حمل إشارات قوية حول تطلع المغاربة إلى استمرار أوراش الإصلاح واستكمال البناء الديمقراطي كبديل لا محيد عنه وكاختيار لا رجعة فيه بالنسبة لمستقبل بلادنا ومستقبل الأجيال الجديدة ، فلقد تمكنت الأغلبية السابقة من تأكيد شرعية تمثيلها من خلال صناديق الاقتراع مؤكدة قدرة الدينامية الديمقراطية ، حينما تتوفر الإرادة السياسية ، على المساهمة في إنتاج مشهد سياسي غير منازع فيه وفي شرعيته .

وفي هذا السياق فإن تصدر حزبنا لهذا المشهد السياسي لهو تأكيد كذلك على صواب الاختيار الاستراتجي للمغفور له جلالة الملك الحسن الثاني والذي شكل في حينه هبة تحديثية مكنت من مصالحة البلاد مع نفسها ومع واقعها السياسي وأغلبيتها السياسية الفعلية ، الأمر الذي تأكد عبر صناديق الاقتراع في 27 شتنبر 2002 . " واعتبرنا أن هذه العناصر تملي على الفريق التأكيد على ستة مواقف:

أولا ـ لا تعارض بين الممارسة السياسية والأداء التقنوقراطي ، وأن يكون الثاني في خدمة الأول ، باعتبار الممارسة السياسية هي التعبير الصادق عن تطلعات ورغبات الشعوب .

ثانيا ـ التأكيد مجددا على التلازم والترابط بين البناء الاقتصادي والاجتماعي وبين البناء الديمقراطي .

ثالثا ـ الإيمان بالتلازم بين مهام البناء والتحديث الاقتصادي وتطوير النسيج الإنتاجي وبين التنمية الاجتماعية ، أي لا فصل بين الاقتصادي والاجتماعي .

رابعا ـ ضرورة المحافظة على التدخل العمومي والدور الاستراتيجي للدولة مع الإشارة إلى تغير فلسفة التدخل وآلياته وميادينه ومداه .

خامسا – ضرورة توفير الوسائل والإمكانيات التمويلية لتحقيق الأهداف المسطرة مع توجيه عقلاني للموارد المتاحة.

سادسا ـ التأكيد على أن صلابة البناء الديمقراطي والنماء الاقتصادي والاجتماعي تتأسس دائما على خلفية التراكم وليس على خلفية أوهام القطيعة.

وانطلاقا من ذلك فإنه يجب استكمال وتطوير الرصيد ( أو التراكم ) من الإنجازات في مختلف قطاعات العمل الحكومي التي تمت في مرحلة التناوب التوافقي ، والتأكيد كذلك على أن الفريق الاشتراكي سيقف ضد كل محاولة لإجهاض هذه المكاسب أو الالتفاف عليها أو تحويل مسارها .

انطلاقا من هذا الموقف، كان لزاما على الفريق الاشتراكي أن يستعد ليكون في مستوى التحديات المطروحة وحجم المسؤوليات الملقاة على عاتقه في مرحلة دقيقة وحساسة في تاريخ البلاد . وهكذا تم وضع الترتيبات اللازمة والتنسيق والعمل المشترك بين مختلف مكونات الأغلبية، وهو عمل لم يكن بالسهل حيث فرض على الفريق الاشتراكي مسؤولية مضاعفة تجلت في ضرورة التأقلم مع الصيغة الجديدة للحكومة التي اختار الحزب المشاركة فيها.

ورغم كل الإكراهات والظروف السياسية التي اشتغل في إطارها الفريق الاشتراكي فإنه حافظ على السبق في اتخاذ المبادرات . فمثلا بخصوص الأحداث الإرهابية التي استهدفت الدار البيضاء يوم 16 ماي 2003 فقد تمكن الفريق الاشتراكي ممثلا في شخصنا المتواضع أن يقود المسيرة الوطنية لإدانة الإرهاب من خلال ترؤسه للجنة التنظيمية لهذه المسيرة التاريخية ذات الأبعاد والدلالات الرمزية الكبيرة . كما بادر الفريق مباشرة على إثر الأحداث الإرهابية إلى توجيه طلب قصد التعجيل بعقد اجتماع للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان من أجل تقديم التعديلات على القانون المتعلق بمكافحة الإرهاب وهو ما تم بالفعل. كما وجه طلبا لعقد جلسة عمومية طارئة حول هذه الأحداث الإرهابية ، انعقدت بتاريخ 19 ماي 2003.وتجدر الإشارة في هذا السياق دائما إلى تنظيم الفريق الاشتراكي ليوم دراسي حول مشروع القانون المتعلق بمكافحة الإرهاب يوم 12 مارس 2004 بمقر مجلس النواب بالاشتراك مع الشبكة الوطنية حول مشروع قانون الإرهاب تمت فيه دعوة كل الأطراف المعنية بالموضوع للمشاركة في هذا اليوم الدراسي .

واستمر الفريق الاشتراكي ـ في إطار مراقبة العمل الحكومي ـ في طرح الأسئلة الآنية والشفوية والكتابية بوتيرة أعلى وبنفس النوعية المعهودة في الأسئلة التي يطرحها (1159 سؤال شفوي من مجموع 5935 مما يضعه في المرتبة الأولى، و3847 سؤال كتابي من مجموع 15179 مما يضعه في المرتبة الثانية). لأننا حرصنا على أن لاتهم الأسئلة الكتابية القضايا الشخصية انسجاما مع الدستور والقانون وهو ما جعلنا نحتل المكانة الأولى فعليا، والثانية شكلا على اعتبار أن الفريق المحتل للرتبة الأولى تخرج أسئلته عن الهدف من الأسئلة باعتبارها وسيلة رقابية لا وسيلة للاتقاء والزبونية. ومساهمة منه في الإنتاج التشريعي تقدم الفريق الاشتراكي خلال هذه الولاية ب 23 مقترح قانون من مجموع 129 .

وكما سبق لنا أن أكدنا ذلك فإن المهم هو أن نكون قوة اقتراحية ، ولنا أن نفخر أننا أول فريق قدم مقترح الجنسية لاستفادة الأطفال من أم مغربية وأب أجنبي من الجنسية المغربية . وإذ أن ما يدفع الفريق إلى تقديم مقترحات القوانين هو الحاجة الماسة لأوسع فئات الشعب المغربي إلى قوانين تحمي الحريات وتنظم العلاقات وتحدد الواجبات . هو ما دفعنا لتقديم مقترح قانون لحماية المستهلك أمام اتساع العولمة وانفتاح الأسواق ودخول السلع الأجنبية، وكذا مقترح قانون يتعلق بالصحافة، وآخر بتنظيم الأرشيف لحماية الذاكرة الوطنية .

وبخصوص مهنة المحاماة ، فإننا حاولنا تضمين المقترح المصادق عليه تطلعات المحامين لتنظيم المهنة وحمايتها خاصة بعد دخول اتفاقية التجارة العالمية حيز التنفيذ ، حيث أصبحت عولمة الخدمات ودخول استثمارات أجنبية للمغرب تستدعي استفادة المحامين المغاربة منها بدل أن تستحوذ عليها كلها مكاتب المحامين الأجانب الكبرى التي أصبحت تفتح بالمغرب .

كما عمل الفريق الاشتراكي على تحسين النصوص التشريعية المعروضة على مجلس النواب بإدخال التعديلات عليها سواء بشكل منفرد أو بالتنسيق مع الأغلبية.

وعلى مستوى الإنتاج التشريعي دائما نشير إلى أن مجلس النواب صادق خلال هذه الولاية التشريعية على 225 نصا تشريعيا (216 مشروع قانون و 9 مقترحات قوانين) ضمنها نصوص تتعلق بإصلاحات أساسية في المجالات السياسية ، والحقوقية، والاقتصادية، والمالية، والثقافية، والتربوية، والاجتماعية، ونصوص تتعلق بتخليق الحياة العامة. ومن بين هذه النصوص نذكر مدونة الأسرة، وقانون الأحزاب السياسية ، والقوانين الانتخابية (القانون التنظيمي لمجلس النواب، ومدونة الانتخابات ، ومراجعة اللوائح الانتخابية) ، وقانون المراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى ، وقانون الجنسية ، وقانون يرمي إلى تغيير وتتميم بعض مقتضيات مجموعة القانون الجنائي بهدف منع وتجريم التعذيب وكافة المعاملات اللإنسانية ، وقانون يتعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي يرمي إلى تعزيز وصيانة حقوق الطفل والمرأة ، والقانون المتعلق بتعديل بعض فصول مدونة الأحوال الشخصية والهادف إلى تغيير سن الرشد وتخفيض السن الانتخابي –تبعا لذلك – إلى 18 سنة من أجل رفع مشاركة الشباب في الحياة السياسية ، وهذا يستجيب لمطلب من أهم مطالب القوى الديمقراطية والحزب بصفة خاصة منذ أمد بعيد ، وقانون متعلق بالفنان وقانون متعلق بمدونة الشغل ، وقانون متعلق بإنهاء احتكار الدولة في ميدان البث الإذاعي والتلفزي ، وقانون يتعلق بالمحكمة العليا ، وقانون يتعلق بالحصانة البرلمانية، ...

كما عرفت بلادنا خلال هذه الولاية التشريعية مجموعة من المحطات الهامة مثل إلغاء محكمة العدل الخاصة ، وإحداث هيئة الإنصاف والمصالحة ، وتقديم ملفات الفساد أمام القضاء (ملف صندوق القرض العقاري والسياحي ، وملف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وملف المطاحن) .

ونظرا للأهمية التي يوليها الفريق الاشتراكي للأيام الدراسية التي ينظمها بالاشتراك مع عدة جهات سواء رسمية أو من فعاليات المجتمع المدني حول مواضيع وقضايا أساسية، فقد نظم الفريق الاشتراكي 13 يوما دراسيا حول العديد من القضايا والملفات الهامة، وندوة فكرية في موضوع المهدي بنبركة : كفاح من أجل الديمقراطية – نموذج المجلس الوطني الاستشاري . كما نظم الفريق الاشتراكي لقاء تعريفيا بمقترح القانون الذي قدمه والمتعلق بالجنسية . كما عقد اجتماعين بحضور الكاتب الأول للحزب . ونظم الفريق الاشتراكي لقاء مع وفد الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين برئاسة أمينها العام نايف حواتمة ، ولقاء مع رفعت السعيد رئيس حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي المصري ، ولقاء مع شبيبة الحزب الاشتراكي الألماني . كما نظم الفريق الاشتراكي مائدة مستديرة حول موضوع مشروع قانون الوساطة والتحكيم. ونشير كذلك إلى الزيارة التي قام بها الفريق الاشتراكي للمناطق المنكوبة بسطات والمحمدية للوقوف على مخلفات فيضانات 24و25 نونبر 2002 ومواساة عائلات الضحايا . كما نشير كذلك إلى الزيارة الميدانية التي قام بها الفريق الاشتراكي لمدينة صفرو (5و6 يونيو 2004).

ومن جهة أخرى توصل الفريق الاشتراكي خلال هذه الولاية التشريعية بعدد كبير من المراسلات الواردة عليه من المواطنين والتنظيمات الحزبية الإقليمية والجمعيات والمكاتب النقابية وبعض المجموعات، وذلك اعتبارا لمصداقيته السياسية. وقد أولى الفريق الاشتراكي بالغ العناية والاهتمام بهذه المراسلات حيث تمت دراستها واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها سواء عن طريق مراسلة الجهات المسؤولة، أو من خلال طرحها في إطار الأسئلة الشفوية والكتابية، مع إبلاغ المعنيين بالأمر بالإجراءات المتخذة وبنتائجها. وتتمحور هذه المراسلات حول قضايا مختلفة منها ما هو حقوقي وما هو إداري وما هو جمعوي أو مهني وما هو محلي أو وطني....

ومواكبة لقضايا الأمة العربية وتطوراتها وجه الفريق الاشتراكي طلبا لعقد جلسة عمومية خاصة للتضامن مع الشعبين الفلسطيني والعراقي انعقدت بتاريخ 20 أبريل 2004.

وفي إطار تفعيل عمل اللجان النيابية وجه الفريق الاشتراكي 54 طلبا لعقد اجتماعات هذه اللجان لتدارس قضايا أساسية متعددة. كما ساهم الفريق الاشتراكي في تفعيل الدبلوماسية البرلمانية من خلال مساهمته في العلاقات الخارجية سواء التي تتم داخلا الوطن أو خارجه.

وهكذا يتأكد أن هذه الولاية التشريعية عرفت محطات تشريعية وسياسية مهمة التقت مع التوجه الديمقراطي الحداثي للحزب ومع مرجعيته أو جاءت استجابة لمطالب الصف الديمقراطي بصفة عامة. كما اندرجت أهم المنجزات الحكومية في سياق متابعة الأوراش الإصلاحية التي بدأتها حكومة التناوب ، مما يدل على صواب وبعد النظر في التحليل الذي قام به الحزب لمستجدات الواقع السياسي وسياسة التبصر والواقعية السياسية اللذين ميزا موقفه من الوضع السياسي وكيفية التعامل معه. وهو النهج الذي التزمنا العمل به في الفريق خلال هذه الولاية التشريعية.

   
إدريس لشكر

CIH

L'ancien président du CIH en fuite depuis 2001, a été condamné à 10 ans de prison par contumace à Casablanca pour "détournement de deniers publics".
La Chambre criminelle de Casablanca a jugé 17 personnes.
Deux autres prévenus en fuite ont été condamnés à cinq ans de prison ferme.  11 autres ont été condamnés à des peines allant d'un an de prison avec sursis à cinq ans de prison ferme.

Suite aux décisions de la justice d'infliger des peines de prison ferme dans le scandale du Crédit Immobilier et Hôtelier (CIH), voici un petit rappel des faits qui ont mené à cette décision de la justice marocaine:

Tout commence le 21 avril 2000, en séance plénière du Parlement. Ce jour-là, Fathallah Oualalou, ministre de l'Économie, tente de convaincre les députés d'inscrire dans la loi de finances à venir la première tranche d'une aide exceptionnelle au CIH. Pour rééquilibrer ses comptes, cette vénérable institution bancaire spécialisée, dont l'État est actionnaire à hauteur de 90 %, a besoin, en tout, de 7 milliards de dirhams. Pour justifier l'énormité de l'aide - donc du trou budgétaire correspondant -, Oualalou parle de « gestion irrationnelle » et se plaint du corollaire de celle-ci, « les efforts éreintants consentis par les finances publiques ». En réponse au ministre, Driss Lachgar, chef du groupe parlementaire socialiste, conditionne la budgétisation de cette somme à la création d'une commission d'enquête parlementaire. Tant qu'à rattraper une « gestion irrationnelle », autant identifier ses mécanismes avec précision.
Depuis que le Parlement marocain existe, trois commissions de ce type ont été instituées, et leurs méthodes, comme leurs résultats, avaient, en leur temps, plus prêté au rire qu'à l'inquiétude. Dans les trois cas, les députés-enquêteurs, étroitement encadrés par l'ex-ministre de l'Intérieur Driss Basri, n'avaient pu auditionner qu'une poignée d'officiels arrogants, entourés de leurs staffs au complet. Et les rapports finaux, quand ils étaient rendus, n'excédaient pas sept pages...
Mais quand la commission d'enquête sur le CIH est formée, le Maroc a changé. Cette fois, les 24 députés qui la constituent font preuve d'une efficacité sidérante. Jugeons-en : 328 heures de travail, 52 réunions plénières, visites de terrain dans 8 localités différentes, compulsion d'un nombre impressionnant d'archives (le ministère de l'Habitat en a envoyé un plein camion !) portant sur quinze années d'activité de la banque et, surtout, auditions en tête à tête, filmées par vidéo, de 102 témoins. Et non des moindres : outre Oualalou et les trois derniers PDG du CIH, sont passés par la salle d'audience du Parlement le gouverneur de la Banque du Maroc (qui détient 13 % du CIH), les deux derniers PDG de la Caisse de dépôt et de gestion (qui en détient 37 %), ainsi que plusieurs gros clients de la banque. Parmi eux, des parlementaires, Abdelhadi Alami, sans doute le plus grand promoteur immobilier marocain, « père » du palais des congrès privé de Marrakech (le deuxième du genre au monde), Abdelmoughit Slimani, ancien président de la communauté urbaine de Casablanca et par ailleurs beau-frère de Driss Basri...
Le 9 janvier 2001, la commission rend un rapport de 270 pages.
Dans sa première partie, le rapport stigmatise « l'organisation inefficiente et les comptes imprécis ». Il révèle de graves carences dans la gestion du CIH pendant la période examinée (1985-1999) et un contrôle de gestion « qui oscille entre le laxisme, l'absentéisme, et l'infraction ». Les statuts du CIH prévoyaient bien le contrôle continu d'un commissaire aux comptes, d'un délégué du gouvernement et d'un délégué de la Banque du Maroc. Ceux-là n'ont jamais révélé d'irrégularité notable. Quant à son auditeur externe, le cabinet KPMG, il avait certes produit un rapport troublant, mais celui-ci, secret, avait été remis en main propre au PDG de l'époque, qui ne l'avait jamais fait parvenir aux membres du conseil d'administration. Sans revenir sur les salaires mirobolants et autres avantages en nature dudit PDG, notons uniquement que, durant la période examinée, plus de 112 millions de dirhams de bénéfices ont été distribués, sous forme de dividendes, auxdits membres du conseil d'administration - ce qui aurait été légitime si ces bénéfices n'avaient pas été parfaitement fictifs.
11,5 milliards de dirhams de dettes non remboursées par divers gros clients du CIH. Le détail: 3,6 milliards de dirhams de crédits accordés avant remboursement de crédits précédents ocytoyés aux mêmes bénéficiaires, 781 millions de dirhams accordés à des clients non solvables, 286,5 millions de dirhams de crédits employés à autre chose que ce qui était prévu, 52,2 millions de dirhams « à titre d'exemple » des crédits accordés sans garanties estimées, 155,2 millions de dirhams « à titre d'exemple » des crédits accordés avec des garanties insuffisantes - pouvant aller jusqu'à quatorze fois moins que la somme empruntée !

Driss LACHGUAR est député depuis 14 ans de la ville de Rabat. Il brigue son quatrième mandat au sein de la chambre des représentants .                  .                                                                                                                                                                      

Action politique:

- membre fondateur de nombreuses associations socio-culturelles et de défense des droits de l’homme. (Ex: Aide ton frère/ A3in Akhak)
- membre de l’Union Socialise des Forces Populaires (USFP) depuis 1970.
- responsable national de la jeunesse socialiste (1975-1983).
- responsable au sein de l’Union National des Etudiants Marocains (1972-1976).
- membre du bureau politique de l’USFP depuis 2001.

Action parlementaire:

Député USFP de la capitale Rabat, élu pour la première fois en 1993 et réélu en 1997, puis en 2002. Depuis 1993, Driss LACHGUAR a été l’initiateur de nombreux projets de réformes, au niveau du réglement intérieur du parlement, de la transparence des institutions, et des libertés et droits fondamentaux...

- Driss LACHGUAR a présidé la commission d’enquête sur le CIH.
“Driss Lachgar, président de la commission d’enquête sur le CIH, est un homme actif. Un concentré de passion qui sait vibrer pour les causes qui l’intéressent. À 47 ans, ce natif de Rabat dont il est député depuis 1993, a été propulsé au-devant de la scène, inscrivant ainsi son nom dans les annales parlementaires comme étant le premier élu de la nation à avoir fait aboutir une commission d’enquête. Le chef du groupe de l’USFP à l’hémicycle, membre du comité central du parti, a dès le début pris au sérieux le dossier de l’enquête sur le CIH (12 juillet 2000 au 9 janvier 2001) qu’il s’est juré de mener à son terme, malgré les obstacles. II faut aller jusqu’au bout, disait-il, à ses collaborateurs qui montraient un certain découragement. La mission, il faut le souligner, n’était guère de tout repos. Il a fallu consulter pas moins de 4298 documents, écouter 102 témoins, effectuer des investigations sur le terrain. Une action colossale qui a demandé 52 réunions, soit environ 169 heures de travail. Driss Lachgar , avocat de carrière, est fier du résultat final. En somme, un travail d’équipe où chacun a apporté sa contribution notamment, le député USFP de Casablanca Mohamed Mustapha Ibrahimi. Pour ce dernier, l’institution parlementaire doit orienter à l’avenir ses efforts sur des enquêtes du genre CIH pour savoir ce qui se passe réellement dans les établissements contrôlés par l’État et participer ainsi à informer l’opinion publique nationale sur l’usage des deniers publics.” Journal Maroc Hebdo .

- le groupe socialiste présidé par Driss LACHGUAR a initié et soutenu la réforme du Code de la famille (la modawana). En effet, dès l’an 2000, Driss LACHGUAR a soutenu le plan de l’intégration des femmes dans le développement du pays. Cette réforme a abouti en 2003.

- le groupe socialiste présidé par Driss LACHGUAR a déposé le 23 février 2003 à la Chambre des représentants une proposition de loi relative à l'amendement du Code de la nationalité, consacrant l'égalité de la femme et de l'homme dans l'attribution de la nationalité aux enfants.


Parcours:

Né à Rabat en 1954, Driss LACHGUAR a suivi des études secondaires au Lycée LLALA 3aicha. Il a obtenu une licence de Sciences politiques de l’université de Rabat. En 1981, Driss LACHGUAR obtient son CAPA, et exerce depuis la fonction d’avocat. Habitant de la capitale, il se sent proche des préoccupations des citoyens de Rabat: pouvoir d’achat, infrastructures, chômage des jeunes, éducation et solidarité .